عن الترصن و الحكمة، و مسؤولية النهضة في اغتيال الشهيد شكري بلعيد.

م الصباح نشوف في دعوات التهدئة و التعقل و عدم الإنجراف وراء الإتهام جزافا، و الحكمة و كذا قاعدة تدور بين عديد الأصدقاء و الرفاق اللي نحترمهم و الكل، و اللي يعتبرو اللي اتهام النهضة و تحميلها مسؤولية دم شكري بلعيد هو تهور و تسرع. شخصيا، نعتبر النهضة ، و راشد الغنوشي تحديدا، مسؤول مباشر و يديه بالدم. أمن زعيم سياسي مؤثر من مشمولات الدولة (اللي شادتها حكومة اللي يقررلها حزب النهضة اللي يحكم فيه بصفة حكرية و مباشرة راشد الغنوشي، و من غير ما نتقوحبو على بعضنا، هاذاكة هو الواقع السياسي الحالي الحقيقي)، و كانت عندهم معلومات تفيد تواجد أخطار على حياتو. التقاعس مشاركة إيجابية في الجريمة، و التقاعس أمام خطر واضح هو قبل كل شي قرار. من جهة أخرى، ساهم راشد الغنوشي بمواقفو و تسييراتو و دعواتو للتساهل مع تبوهيم القواعد (هو كسياسي داري و متابع، ما ينجمش يدز فيها كي غيرو ما فيبالوش و ما يعرفش. هو يعرف اللي الشيوعية موش إلحاد، أما للحفاظ على شعبيتو، يلعب على ها التداخلات لضمان أكثر جمهور و أكثر حظوة). بهاذوما فقط، اللي حضروا الميدان لإهانة ذكرى شكري بلعيد حتى بعد اغتيالو، النهضة (و راشد الغنوشي تحديدا) تتحمل مسؤولية مباشرة. القصاص لدم بلعيد يمر عبرهم.

بخصوص مساندة الجبالي، و الجناح الإصلاحي في الشرطة

رأيي الشخصي : العمل و التعويل على صراعات داخلية لدى الأطراف المقابلة (حزبية كيف النهضة و المؤتمر، ولا مؤسساتية كيف الشرطة و الجيش) حسب رايي الشخصي مضيعة للوقت و للطاقة. هات نحسبوها بالعقل : فما فرضية م الاثنين، يا إما فما صراع بالرسمي و في الحالة هاذي خليه تو ينيك بعضو، مهما بش تحاول تشنعها ماكش بش تأثر على مصالح و توجهات و خطط المتخاصمين (ما ننساوش اللي خصوماتهم وسط بعضهم). و إلا تكتيك سياسي و تقسيم أدوار. نزيدو نتعمقو في الفرضية لولا، أيا سيدي فرضنا الوقوف و مساندة طرف بغرض استدراجو : كان ربح، يبعثك تزمر و يستنفع وحدو و ياخو أكثر سطوة رمزية بالمساندة لي جابها من عندك و يتغطا بغطاء "الوفاق"، كان خسر بش يحاول يرجع لاباس مع صحابو الڨدم و يحط الملامة الكل عليك. و لكم في "سمير الفرياني" و "عبد الرؤوف العيادي" خير دليل.

Face aux vétérans

S'il y a un domaine d'expression qui a remarquablement évolué ces derniers temps, c'est sans doute le dessin satirique (que ce soit caricatures ou bande dessinée). Cette évolution ne vient pas du vide, plusieurs des jeunes dessinateurs que tout le monde a célébré après le 14 janvier 2011, n'ont pas attendu cette date pour exprimer leurs critiques envers ce qui se passait en Tunisie. Que ce soit de manière ouverte, comme Z par exemple, ou de manière plus subtile, subtilité ramenant avec elle un lot de contrôle et de surveillance policière. Ce dont on est sûr, du moins, c'est l'absence -pour le moins- flagrante des "vieux" auparavant, sauf quand il s'agissait de redorer le blouson du système. D'ailleurs ils y vont fort pour redorer le blouson du système. N'importe quel système. Une longue période d'aliénation bovine fait que, même aprés le départ de Ben Ali, ils continuent à cogiter avec son vide. ça, le système, les vieux le connaissent. Ils l'ont fait, chacun de son côté. Que ce soit Ben Ali, Bourguiba, Ghannouchi ou même Oussama Darragi, ils continueront d'être le système, en imposant leurs échelles de valeur comme vérité absolue. Vous voulez des preuves?? Il suffit de lire le dernier "Hors Série" de La Presse, sur le dessin en Tunisie. Les jeunes en sont exclus, sinon raillés et moqués par ces vieux qui savent si bien ne rien faire de bien. Z, Flask, Willis From Tunis et tant d'autres (Bakou Nawwar par exemple) qu'on ne lira pas dans cet Hors Série sur le dessin de presse en Tunisie. Voici leur réponse, à laquelle j'aimerais bien ajouter ma signature :



Un hors série du journal « La Presse », paru le 3 décembre dernier, nous propose de retracer l’histoire du dessin en Tunisie sous le titre « Vive la Révolution ». 
Chouette ambition et sacré challenge pour le quotidien. 
Le propos n’est pas d’attaquer la Presse. L’ensemble des médias, avant le 14 janvier, était contraint de servir la soupe à la dictature. Il est clair qu’on pouvait la servir plus ou moins bien et que la compétence n’était pas la seule qualité requise pour exercer son métier. 
Mais depuis la Révolution, n’importe qui, ne connaissant pas un sujet, et a fortiori les journalistes et rédacteurs, peuvent aller faire quelques recherches pour être le plus sérieux et le plus complet possibles. A moins qu’on ne le veuille pas pour d’autres motivations moins avouables.
Il n’est pas question de distribuer les bons et les mauvais points ici. Mais le sérieux dans les choix de ce hors série laisse à désirer, à moins que cela soit un parti pris dont s’expliqueront peut être les auteurs.
Par exemple, on se réjouit de voir Plantu, amoureux de la Liberté d’Expression s’il en est, se prêter à une interview pour faire connaître l’association Cartooning for Peace. Pourtant l’intérêt du journal « la Presse » n’a pas été jusqu’à parler du travail de dessinateurs Tunisiens de Cartonning for Peace . Pourquoi ignorer et passer sous silence des personnes qui ont sorti des livres, exposés, donnés des conférences ou reçus des prix pour leur travail.
Ce hors-série s’affiche comme étant sans prétention et perfectible. On lui concède aisément notamment en ce qui concerne l’écriture de l’Histoire du dessin en Tunisie. Peut-être que cette révolution n’est pas encore arrivées dans la tête de tout le monde et que les « anciennes pratiques » perdurent encore. Pour combien de temps ? 
Une conclusion pourrait s’imposer : Ecrire « Vive la Révolution », c’est très différent de « Vivre la Révolution » mais cela permet, pour certains, de se refaire une virginité.

 "la nouvelle star academy"

في الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الثورة

عامان مرا ، و بعد

لازلت الأم الثكلى ، ثكلى ... لازال الجائع يمارس نشاطه اليومي : البحث بين الذهن و الأرض عما يذهب الجوع عن الذات و أحبابها ... صرخات أحباب الذات تقتلها، تفسد علاقات الود الأصلية بين غضب و صراخ و ندم

لازال الشهيد مجهول الهوية. لازال الشهيد ميتا في عيون الجميع : الدولة العليا ، و أولئك اللذين اعتنقوا دم الشهيد لحافا لحياتهم الجديدة. حتى أولئك الفنانين أو المناضلين ، لازالوا لا يرون فيه إلا الميت. لازال الشهيد لم يدرك أن الرصاصة اختطفته، مادامت الرصاصة، أمام محاكم العسكر، لم تنطلق رسميا. أتنطلق رصاصة دون أن يكون وراءها فاعل؟؟؟

عامان مرا، قد تغير السراق ألف مرة و مرة، لكن لم تفقد السرقة بهرجها و هيبتها و فحواها.

عامان مرا، و لازال ذاك الموظف الخادم، الآكل من قوتك و قوتي، و باسم السلاح اللذي اشتريناه بقوتك و قوتي، لازال ذلك الشرطي يعتبر نفسه أعلى منك و مني. لازال ذلك الجندي يعتبر نفسه سيدك و سيدي. لازالت تلك الجحافل تدافع عن قامعك و قامعي.

عامان مرا، و من كاذب بأمره، صرنا لمعشر من كاذبين آمرين متآمرين. و هؤلاء المعشر : نحن. كم هي قبيحة صورتنا أمام المرآة. كم هي جميلة آمالنا أمام المرآة. من حالة صمت مشترك، لحالة لغو مشترك. من حالة خوف ناعم، لحالة ريبة خشنة.عامان مرا. لازال الأزرڨ أقل من مواطن. لازالت الحڨرة حبيبة قلب التونسي الشريف. لازالت الكراهية نقطة الإشتراك الوطني. أحكم مسكها بن علي من فوق كما مسكها من قبله، و ترك مكانه لمن يتدرب على مسكها "من تالي". لازال الريف هو الريف. لازال المهمش هو المهمش، نفسه لا غيار و لا ريبة فيه. فقط صار البكاء على المساكين رياضة وطنية، توزع فيها الجوائز أيام الألعاب الأولمپية. لازالت المجاري تتحول أنهارا مع أول قطرة غيث، و إن كان كاذبا.

عامان مرا ، رحل بن علي عن قرطاج لكن ظله لازال يسكن باقي البلاد. رأينا فيه حدود بطشنا. و تلك حدودنا. يداه ظلتا تسيران كافة المرافق و الإدارات. لازال التونسي تحت رتبة المواطن، كلما تيسرت له ظروف اللعنة و مر واجلا إلى إدارة. لازال الساسة لا ينظرون للهائمين بين ثنايا البلاد، و لازال الهائمون لا ينظرون لأمور أيامهم. لازال العامل لا يأخذ ما يربحه قوته، و لا يعطي ما يضمن قوت غيره. لازال الملوك هم الملوك، و الغلمان هم الغلمان.

عامان مرا، و عامان كافيان للرضيع كي يفتح عينيه. يحاول الكلام و اقتداء خطوة للمشي. أيتها الثورة/الرضيع، آن لك الوقت أن تفتحي العينين، و تقتدي الخطى، خطاك.

عامان مرا. تريدون منا أن نحتفل؟؟؟ بماذا؟؟؟ أبذكرى موت قتلانا نحتفل؟؟؟

سادتي، نحن قوم لا نحتفل بذكرى سقوط شهدائنا على السماء. ننتظر عودة الحق القائم على الإبتسامة اللتي اختطفت غدرا. سادتي، ما يفصلنا دم. و الدم ليس هينا.

في خصوص الإيقافات الأخيرة بمنزل بوزيّان

في موجة الإيقافات الأخيرة بمنزل بوزيّان، تمّ إيقاف بعض القادة الميدانيّين للضّغط عليهم بغية وأد الإحتجاجات بمنزل بوزيّان، و ضمان حيادها عن احتجاجات سيدي بوزيد. حين لم يجدوا قبولا، أطلقوا "السّياسيّين" -بعد الإعتناء بهم قليلا- و تركوا بعض الشّباب رهائن ليزرعوا في ذهون النّاس أنّ هؤلاء يودون بأبنائهم إلى التّهلكة، و أصدروا بطاقات استدعاء لبقيّة القادة الميدانيّين المحلّيّين ، على خلفيّة طرد الوالي من منزل بوزيّان منذ شهر. في نفس الوقت ، انطلقت مفاوضات مع النّوّاب المضربين تضامنا، علّهم يقدرون على فرض هذه "الهدنة". أتوقّع أن يكون استدعاء باقي القياديّين المحلّيّين (بعضهم نستطيع وصفهم بالزّعماء المحلّيّين) للضّغط و التّفاوض معهم. و الطّلب واضح : تعهّد بعدم المساس بالمسؤولين الحكوميّين و الإحتجاج عليهم ، بعدم مواصلة الإحتجاجات و بعدم المشاركة في حراكات بوسط سيدي بوزيد. في المقابل ، هناك استعداد لعزل الوالي و تقديم المزيد من الوعود المرفوقة بابتسامات. 
أيّتها الحكومة : لن تؤتي أكلا هكذا. و لتكن بيننا كلمات واضحة : لن يهدأ لنا بال في منزل بوزيّان ، و غيرها من الأماكن اللّتي يصير بمقدورنا الإحتجاج عليها، مادمتم مواصلين في نهج استغباء العباد ، و مادامت الإرادة السّياسيّة تلفيقيّة، بعيدة عن مسائل العدالة الإجتماعيّة للجميع و المحاسبة الشّفّافة الصّارمة. منزل بوزيّان لم و لن تكون اسطبلا لأحد.

سيكون لي عودة في هذا الموضوع، بأكثر تفاصيل .

بخصوص التّعاليق على قضيّة الإغتصاب

هي فكرة جوهريّة ، عندي مدّة نحبّ نبدا نكتب عليها ، بعد ما شبعت ملاحظة و نقاشات مع مختلف النّاس اللّي نعرفهم و بعض القراءات. الفكرة هاذي هي البحث عن الفروق اللّي تخلّي المثقّفين و السّياسيّين و جهابذة التّعليق و التّحليل ، ديما "يزلقو" في تحاليلهم ، تقولش عليهم في بعد رابع موازي للواقع ، الشّيّ اللّي يعمّق أزمة برشة ناس عندهم طاقة إيجابيّة و إرادة و قادرين يقدّمو بالبلاد. الملحوظة هاذي ماجاتش من فراغ، جات من احباط شخصي عشتو بعد فشل محاولتي الأولى في العمل الطّلاّبي عام 2003 ، رغم نجاح العمل الميداني مع الطّلبة. قعدت مدّة طويلة ندور و ننوّع في التّجارب بش نفهم شنيّة اللّي يخلّي السّاحة السّياسيّة و الثّقافيّة عايشة في بلاد بعيدة ع التّوانسة. لقيت اللّي فمّا "وعي جمعي" ، مرتبط بالمجتمع التّونسي و فئاتو. وعي يختلف و يتبدّل بتقسيمات المجتمع التّونسي لميكرو-مجتمعات مصغّرة (فءات، شرائح، طبقات، انتماءات ...)
مانيش بش نستعرض بالتّفصيل هوني ، لكن فمّا حالات التّباعد المذكور يبدا كبير بدرجة كبيرة. بش نحاول ساعات نبيّن مصدر الفروقات ، من غير ما نصعّبها برشة. التّحاليل المطروحة ، و بما أنّي مش بش نتأخّر برشة في الحجاج (الشّيّ اللّي نخلّيه لبلايص أكثر جدّيّة من "مدوّنة" ) ، تنجّمو تعتبروها في الوقت الحالي وجهات نظر شخصيّة. 


بالنّسبة لحكاية اغتصاب فتاة تونسيّة من طرف أعوان أمن،  فمّا برشة، لدواعي تنبيريّة أو سياسيّة أو ساعات متع مبدئيّة ، يقولو و يعاودو اللّي البوليس من قبل يغتصب، و ثمّا شكون يجبد عديد الأمثلة من حالات التّعذيب اللّي تسلّطت ع الإسلاميّين و ع اليساريّين و اللّي صارت فيها عديد حالات الإغتصاب، و مبعّد يلومو ع النّاس اللّي شانعة على حكاية الإغتصاب الأخيرة عملا بمقولة "كان جا فالح راو من بارح" و تبيان مؤشّرات نفاق طبقة/شريحة م المجتمع ، و تفسير الإستهجان السّائد على أنّو حاكمة فيه ردّ فعل بافلوفي على النّهضة. شخصيّا ، نعتبر هذا الرّأي ، خلافا لتحجّرو و انغلاقو، على الأقلّ منقوص. التّونسي العادي اللّي بمقدورو يوصل للمعلومة السّياسيّة من قبل (بارابول انترنات) و اللّي جزء كبير منهم قراب للبورجوازيّة انتماء أو بالمخالطة و الخدمة ، و جزء كبير منهم م الشّرائح الوسطى ، كان و لا يزال عندو موقف ضمني م السّياسيّين : تعذّبوا و قطّعوهم و كذا و ما أحلاهم و ما أسجعهم و اللّي تحبّ انتي ، أمّا هاذي ناس اختارت "الشّيّ هذاكة" ، و في عقليّة التّونسي مادامك اخترت "الشّيّ هاذاكة" مادامك عارف على شنيّة قادم ، و قابل و نورمال. بالنّسبة للتّونسي، صحيح ما يجيش و عيب و الكلّ ، أمّا يعتبرها تبعة و نتيجة لاختيار ( "بالكشي تحبّ البوليس يعرّضلك بالنّوّار" ) هذاكة علاش ما يعدّلش. أمّا المرّة هاذي ، مرا "لامبدا" من وسط الشّعب اغتصبوها البوليسيّة ، و المرا هاذي قرّرت أنّي ما تسكتش. هذاكة علاش شنعت ، لأنّو فمّا مينيموم متع تماهي. المرا هاذي "ما اختارتش حاجة توصّلها للإغتصاب". طحّانة الحكومة يعرفو اللّي لغادي مربط الفرس، هذاكة علاش ركّزو حديثهم الكلّ على أنّهم يورّيو أنّي "اختارت نوعا ما" ...
ينجّم يكون ماهوش "منطقي سياسيّا" ها الكلام، لكنّو مطابق للمنطق الشّعبي العام.

في الاستبلاه كمكوّن للخطاب السّياسي النّهضاوي ، عن مسودّة الدّستور ، مسودّة دستور 59 نموذجا

منذ أيام قليلة ، كانت مسودّة الدّستور حديث السّاعة على الصّفحات و في وسائل الإعلام. اختفت هذه الهوجة الآن ، كما تعوّدنا منذ 14 جانفي ، حيث صار الرّأي العام حديث النّشأة -و من ورائه السّاحة السّياسيّة المنشغلة مكوّناتها بالبحث عن أوفر السّبل لبرح شعبيّة ما في انتظار انتخابات ما و ربح جزء ما من سلطة ما- يحتكم إلى "البوز"* بصورة تسمح لأهم المواضيع ألا تدوم أكثر من يوم أو اثنين ، ليأتي البوز الموالي و يفتكّ مكانه ، و تمضي المواضيع المهمّة إلى غياهب النّسيان ، فجأة، كما أتت.
لن أطيل في الحديث عن مساوئ هذا التّمشّي ، أو أسبابه. لكن ، و في محاولة منّي لدرء مساوئ مثل هذا التّمشّي ، فقد قرّرت أن أعود فينة بعد فينة ، إلى مواضيع غاية في الأهمّيّة ، أحيانا بالبسط و الطّرح ، و أحيانا بالتّحليل و تارة أخرى بإبداء الرّأي.
في محاولة بسيطة لتفسير مدى أهمّيّة "مسودّة دستور" ، على عكس ما ادّعى السّيّد حبيب خذر في وسائل الإعلام ، محاولا التّقليل من أهمّيّة المسودّة و صرف الأنظار عنها ، مستعينا بصمت المعارضة الرّسميّة المشبوه.
صدرت هذه المسودّة يوم 9 جانفي 1957 ، أي قبل الإنقلاب على الباي، حين كانت تتّجه النّيّة لنظام "ملكي دستوري". و هذه أبرز الفصول المتعلّقة بالباي ، و اللّتي تمّ تغييرها لاحقا ، و هي مأخوذة من باب السّلطة التّنفيذيّة :

الفصل 76 : الملك رئيس الدّولة ، دينه الإسلام
الفصل 77 : يؤدّي الملك عند ولايته أمام مجلس الأمّة اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد و قانونها و أحافظ على استقلالها و سلامتها"
الفصل 78 : مقر الملك بعاصمة المملكة أو أحوازها يتنقل الملك داخل البلاد و خارجها بموافقة الحكومة
الفصل 79 : يتمتع الملك بالحصانة ولا يجوز محاكمته الا اذا اتهم بالخيانة العظمى من  طرف ثلثي أعضاء مجلس الأمة.
الفصل 80 : للملك حق العفو في الاحكام بالإعدام حسب التراتيب اللتي يضبطها القانون
الفصل 81 : الملك يعتمد الممثلين السياسيين للدولة في الخارج و يقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبيّة
الفصل 82 : يطلع الملك على سير المفاوضات مع الدول الأجنبية و يختم المعاهدات و يشهر الحرب و يبرم الصّلح بقرار من المجلس الوطني
الفصل 83 : يكلف الملك عضوا من بين أعضاء المجلس الوطني بتشكيل الحكومة و يصادق على توليته بعد احرازه على ثقة المجلس الوطني بالأغلبيّة.
الفصل 84 : يختم الملك النّصوص التّشريعيّة لتنشر بالرّائد الرّسمي في أجل لا يتجاوز الخمسة ايّام الموالية للمصادقة عليها من طرف المجلس الوطني ، والا فإن رئيس المجلس الوطني يتولى ذلك في امد لا يتجاوز العشرة أيام من الأجل نفسه، و يجب أن تكون جميع النصوص ممضاة من رئيس الحكومة و من الوزير المختص
الفصل 85 : الملك يترأس مهرجانات الأعياد الرسميّة و يمنح الأوسمة بطلب من رئيس الحكومة
الفصل 86 : عند تغيّب الملك فان رئيس المجلس الوطني ينوبه رئيس الحكومة

ما يمكن ملاحظته للوهلة الأولى في هذه الفصول هو تهرّب من اسداء صلاحيّات ، غير تلك التّشريفيّة ، للملك. عادة يقابل هذا الحصر في الصّلوحيّات ، في الأنظمة الملكيّة الدّستوريّة ، توكيل البرلمان بنفس الصّلوحيّات اللّتي تمّ انتزاعها . لكن النّيّة المبيّتة لمركزة السّلطات في يد جهاز واحد جعلت ما يرد من فصول أخرى أكثر وضوحا ، بخصوص ما ستؤول إليه حالة البلاد و الدّولة. ففي بقيّة فصول باب السّلطة التّنفيذيّة ، يتمّ افراد بقيّة الصّلوحيّات مباشرة لرئيس الحكومة (حبيب بورقيبة في ذلك الوقت) . و قد ورد في المسودّة :

الفصل 87 : رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء
الفصل 88 : رئيس الحكومة يضبط سير السياسة العامة اللتي تتبعها الحكومة و هو اللذي يختار اعضاء حكومته و له تحويرها و هو المسؤول عن أعمال حكومته لدى المجلس الوطني
الفصل 89 : رئيس الحكومة يسهر على تنفيذ النصوص التشريعية و هو الذي يولي جميع الموظفين المدنيين و العسكريين حسب القانون
الفصل 90 : يتولى رئيس مجلس الوزراء شؤون الحكم طيلة المدّة اللتي انتخب لها المجلس الوطني و يساعده في ذلك وزراء يقع تعيينهم بمقتضى الفصل 88
الفصل 91 : تستقيل الحكومة اذا وافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على طلب بسحب الثقة من الحكومة مقدم من خمس اعضاء المجلس على الأقل.
الفصل 92 : لرئيس مجلس الوزراء وحده ، و في كل وقت ان يطلب تجديد الثقة بوزارته من المجلس الوطني
الفصل 93 : يجري الاقتراع على الثقة بالحكومة او سحبها منها من طرف المجلس الوطني بعد يوم من طلب تجديد الثقة، يكون الاقتراع كتابيا باوراق حاملة اسماء المقترعين للإعلان بالنتيجة و تستقيل الوزارة انا رفض المجلس الوطني الثقة بها بالاغلبية المطلقة.
الفصل 94 : رئيس الدّولة و أعضاء الحكومة مسؤولون عما يرتكبونه من الجنح و الجنايات و خاصة الجناية العظمى اثناء اضطلاعهم بوظيفتهم.

إلى حدّ الآن ، نستطيع أن نستشفّ بوضوح معالم ما آلت إليه البلاد سياسيّا بعد ذلك : سلطات مركّزة بيد شخص/جهاز ، تارة اسمه رئيس الحكومة و طورا رئيس الدّولة (الفصل 94) ، ابهام و تداخل في مهام المجلس (مجلس نواب/مجلس وطني) اللّذي يلعب خصوصا دور "المرافق" أكثر منه دور الرّقيب ، و المكلّف عادة بالمصادقة على سياسات حدّدت خارج نطاقه.
بالمرور إلى باب السّلطة التّشريعيّة ، تصير الصّورة أكثر وضوحا. فقد كان من المقرّر بعث مجلسين ، أحدهما برلمان و الثّاني مجلس شورى. و هو ما تمّت العودة إليه بعد سنوات  ، في عهد زين العابدين بن علي. و هاته بعض الفصول الموضّحة :

الفصل 31 : يمارس الشّعب السّلطة التّشريعيّة  بواسطة مجلس نيابي يسمّى المجلس الوطني
الفصل 32 : ينتخب المجلس الوطني انتخابا عاما حرا مباشرا سريا على قاعدة التمثيل الترابي
الفصل 52 : للمجلس الوطني وحده حق سن القوانين بدون انابة الغير في ممارسة هذا الحق
الفصل 53 : للحكومة و لكل نائب بالمجلس الوطني حق عرض مشاريع القوانين
الفصل 56 : للمجلس الوطني حق تأليف لجان تحقيق في كل أمر و على الوزراء و جميع موظفي الدولة أن يقدموا كل ما تطلبه منهم من وثائق و بيانات.

حين صدور هذه المسودّة ، كانت النّيّة مبيّتة للتّخلّص من الباي. لكن الظّروف لم تكن قد نضجت بعد. فجاءت هذه المسودّة معبّرة عن هاته النّيّة. كما كان السّاسة مقتنعين (عن إرادة أو واقعيّة سياسيّة أو انتهازيّة أو تسليما) بأنّ لبورقيبة اليد العليا و أنّه يبحث عن احتكار موقع صاحب القرار. فكان ذلك حاضرا و مرئيا أيضا في المسودّة. كذلك التّداخل بين السّلطة التّشريعيّة و السّلطة التّنفيذيّة (الفصل 53) و الاحتكام للمحاصصة الحزبيّة اللّتي يمتلكها حزب الدّستور بصورة حصريّة. بعد التّخلّص من الباي ، تمّ افراغ منصب رئيس الحكومة من طابعه السّياسي ، و سحب بعض النّفوذ من المجلس الوطني و التّخلّي عن المجلس الثّاني (مجلس الشّورى) ، و كانت هذه الخطوات وفيّة للنّوايا السّياسيّة المعبّر عنها في المسودّة.

هذا المثال المستقى من التّاريخ المعاصر للبلاد دليل على مدى اعتماد السّاسة (النّهضة خصوصا هنا بوصفها صاحبة النفوذ و السّلطة) على استبلاه النّاس و استغبائهم. فالمسودّة ، و إن لم تكن سوى مسودّة كما قال الأستاذ ، هي عبارة عن رسم بالأشعّة للجسد المرتقب / المرغوب للبلاد في المستقبل.

للأسف لا يمكن في مقال كهذا استيفاء تحليل شامل و كامل ، و مقارنة كاملة لسيرورة المسودّة منذ 1957 ، لمحاولة استقراء ما يمكن أن تجود به المسودّة الحالية. في انتظار أن يهتمّ أحد المثقّفين أو الخبراء أو "المعارضين" الأجلاء بهذا الموضوع ، لما له من أهمّيّة.


* Buzz